به گزارش صدای بورس، قربان اسکندری اظهار داشت: فرآیند اعطای تسهیلات بانکی در کشور ما به دلیل شکاف بین سود بانکی و نرخ تورم (به عنوان مثال نرخ سود ۱۸ درصد در برابر ۴۰ درصد نرخ تورم رسمی در حال حاضر)، به شکلی است که افراد، عملاً با دریافت تسهیلات بانکی، از نوعی رانت بهره مند می‌شوند و بدیهی است، وقتی یک شکاف ۲۰ درصدی بین نرخ سود و تورم وجود دارد، مسلماً تقاضا برای تسهیلات افزایش پیدا می‌کند.
اسکندری گفت: در چنین شرایطی بود که در سنوات قبل، برخی افراد حقیقی یا حقوقی برای استفاده از این رانت، روی سهامداری و حتی تأسیس بانک‌ها تمرکز کردند و نمونه‌هایی از آن را مثلاً در مورد بانک سرمایه دیدیم که دادگاه آن هم تشکیل شد.
وی تصریح کرد: بدیهی است، وقتی این افراد بیش از ۱۰ درصد سهام بانک را تحت تملک داشته باشند، می‌توانند سیت هیئت مدیره در بانک را تعیین کرده و از طریق تصمیم سازی در بانک به منابع مورد نیاز خود دست پیدا کنند.
اسکندری ادامه داد: به همین دلیل قانونگذار در سال ۱۳۹۷ در اصلاح ماده ۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اصلاح آن، بندی را مقرر کرد که بر اساس آن، مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند، (یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار میشود،) صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند و تملک سهام این مؤسسات حداکثر تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد می‌تواند انجام شود.
بیشتربخوانید:افزایش تقاضا بر سهام دلاری محور
مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد با بیان اینکه تملک سهام هریک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ تا ۲۰ و بعد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است، گفت: ضمانت اجرای عدم تخلف مالکان و سهامداران بیش از ۱۰ درصد در بانک‌ها، ارجاع سهام مازاد آنها به وزارت اقتصاد است تا این وزارتخانه به نمایندگی از حاکمیت، در مجامع بانک‌ها شرکت کرده و اگر سود سهامی به آن مالک خاص تعلق گرفته باشد، با مالیات صد در صد مواجه خواهد شد.
وی افزود: در دو سه سال اخیر، وزارت اقتصاد از این حق، مثلاً در مورد سهم مازاد برخی از مؤسسات اعتباری استفاده کرده و نامه سود توزیع شده آنها در مجامع را به سازمان امور مالیاتی اعلام نموده است.
وی یکی از خلاء های قانونی در زمینه اجرایی نمودن این مصوبه قانونی را عدم امکان برخورد با آن دسته از مالکان بالای ۱۰ درصد سهام بانکهایی عنوان کرد که از بانک مرکزی مجوز ندارند و با هدف عدم پرداخت صد در صد جریمه مالیاتی، اصولاً از توزیع سود سهام خودداری می‌کنند.
به گزارش مهر، مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اعلام کرد: در سال ۱۳۹۸ تقریباً پنج مورد سهام مازاد سقف مقرر در قانون از جمله در مورد بانک سرمایه (حدود ۶۰ درصد) و بانک سینا (حدود ۴۷ درصد) به وزارت اقتصاد واگذار شده بود.
وی گفت: در سال ۱۳۹۹ نیز حدود سهم مازاد شش بانک از جمله بانک سینا و اقتصاد نوین به وزارت اقتصاد واگذار شده که سیاست این وزارتخانه، در ابتدا امر همکاری برای واگذاری سهام مازاد آنها است.
نظر شما